اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور میپردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفتهاست. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه دادهاست که به تناقض پسانداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پسانداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین میآید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر میشود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید میتواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشینآلات
جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر
تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش مییابد و
موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود
شرکتها را کاهش میدهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان میتواند با تأثیرات در
سطح خرد متضاد باشد..
کشور های در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویهای را به ذهن میاورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده میشود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شدهاند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافتهاند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.
توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته| کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی میباشند.
کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر
توسعه یافته را میتوان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال
بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر میکند)، بلکه
دورههای طولانی را از افول اقتصادی تجربه نمودهاند.
کشورهایی که دارای اقتصادهای پیشرفته تر در میان ملل در حال توسعه
میباشند، اما هنوز بطور کامل نشانههای یک کشور توسعه یافته در آنها
تثبیت نشدهاست، تحت اصطلاح کشور تازه صنعتی شده| کشور نوصنعتی دسته بندی
میشوند.
تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاسهای اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازهگیری میشود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفتهاند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمیشوند.
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده میشد. هرچند تولید ناخالص ملی
GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوتهای جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید
ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده میشود با
تولید ناخالص داخلی جمع میشود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد
خود را به خارج میفرستند از آن کاسته میشود.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتادهاست.
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب میشود.
علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمتهای سال پایه استفاده میشود
آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان
تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتها (تورم) حذف گردد.
رکود اقتصادی
رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق میشود.
«دورهای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش میآید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز میماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان
به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری
از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون
نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابانها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست
گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی
وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی
ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحرانهای اقتصادی
سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان
پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد
مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر
تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید
سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان
بیشتر تأثیر میگذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از
کشورهای در حال توسعهی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات
بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا
مرحله میگذرد که عبارتاند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق